التجارة الحرة نظام المؤسسة

كيف يعمل نظام المؤسسة الحرة.
فالمؤسسة الحرة هي نظام اقتصادي مبني على الحرية يؤدي إلى الازدهار. والطريقة التي يعمل بها هذا النظام الاقتصادي بسيطة نوعا ما. في الاقتصاد الرأسمالي، هناك العديد من الناس المختلفين يساهمون بطرق مختلفة. يمكن فرز كل شخص إلى خمس مجموعات متميزة. ويتم تحديد هذه المجموعات من خلال وسائل كسب المال. وتؤدي التفاعلات إلى اقتصاد تجاري حر يعمل بشكل سليم.
المجموعات الخمس من المشاريع الحرة.
ويضطلع العمال، الذين يشار إليهم أيضا بالعمال، بالعمل اليومي للاقتصاد. العمال إصلاح الساعات، تشغيل الآلات، إجراء الجراحة، والقيام بالعديد من المهام الأخرى. ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن هذه المجموعة تستغل من قبل الآخرين، وخاصة الرأسماليين. وھذا ببساطة غیر صحیح في اقتصاد المؤسسات الحرة، حیث أن العمال لن یعملوا إلا إذا اختاروا العمل. العمال يكسبون معيشتهم من خلال بيع عملهم للأجور.
الرأسماليين.
الرأسماليون، أصحاب الأعمال، أو الصناعيين هم أصحاب وسائل الإنتاج. يبدأ الرأسماليون ويملكون شركات مثل المرافق الكهربائية وشركات التأمين ومناجم الحديد وشركات الشحن. لاحظ أن هذه المجموعة لا تسرق من المجموعات الأخرى، ولا سيما العمال، في نظام المشاريع الخاصة المناسبة. ولا يمكن للرأسماليين، كما هو الحال مع جميع المجموعات الأخرى، أن يتاجروا إلا مع شخص آخر إذا تم الحصول على موافقتهم. الرأسماليون كسب المال عن طريق بيع السلع والخدمات لتحقيق الربح.
المؤسسات المالية.
والمؤسسات المالية هي كيانات مثل المصارف والاتحادات الائتمانية. هذه الكيانات تخزين الأموال للناس وتخصيص هذا المال في المقام الأول عن طريق إقراض بها. ومثلما هو الحال بالنسبة للمجموعات الأخرى، فإنها تستطيع أن تجني المال فقط من خلال التجارة الطوعية في النظام الاقتصادي الرأسمالي. وتحقق المؤسسات المالية المال عن طريق إعارة المقترضين بأموال وتحميل الفائدة عليهم.
المستثمرون هم الناس الذين يستخدمون المال لكسب المال. وعادة ما يستخدم المستثمرون في منصب في إحدى المجموعات الأخرى من أجل توليد ما يكفي من الثروة لتكون قادرة على الاستثمار. يمكن للمستثمرين شراء في العقارات والشركات والمنتجات المالية، والعديد من المركبات الاستثمارية. المستثمرون يكسبون أموالهم من خلال تلقي عائد على استثماراتهم، مثل حصة من الأرباح من الأعمال التجارية أو إيجار الأموال المتبقية بعد نفقات من العقارات.
الحكومي.
والحكومة جزء أساسي من اقتصاد المؤسسات الحرة. وتضطلع الحكومة بأنشطة لا يمكن القيام بها على الإطلاق، أو على الأقل ليس جيدا، من جانب القطاع الخاص. وتشمل هذه الأنشطة الحفاظ على البنية التحتية العسكرية وتوسيعها. ومن أهم وظائف الحكومة وضع القوانين وحقوق الملكية. وتتطلب المؤسسة الحرة أن يكون الأفراد قادرين على امتلاك الممتلكات؛ وبالتالي فإن قوانين الملكية، والحقوق، والسجلات تحتاج إلى إنشاء من قبل شخص ما. والهيئة الوحيدة التي تستطيع القيام بذلك هي الحكومة. الحكومة تجعل المال عن طريق فرض الضرائب على المجموعات الأربع الأخرى.
وتؤدي الحكومة أنشطة هامة مثل بناء الطرق وعملة الطباعة.
التفاعلات بين المجموعات.
تتفاعل كل مجموعة مع الآخرين بشكل مختلف. ويتفاعل العمال والرأسماليون بشكل مختلف كثيرا عن المؤسسات المالية والمستثمرين. جميع العلاقات المالية بين المجموعات ضرورية لاقتصاد صحي. وإذا أريد لنظام المؤسسات الحرة أن ينجح، فلا بد من وضع القوانين والحقوق لمنع إساءة استخدام هذه العلاقات المالية من خلال القوة والخداع. ولحسن الحظ، فإن القوة والخداع هما الاستثناء، وليس القاعدة، في معظم اقتصادات السوق الحرة.
العمال والرأسماليين.
فالعمال يقدمون عملهم إلى الرأسماليين (أي أصحاب الأعمال / الصناعيين) مقابل أجور. وإذا لم تكن هناك احتكارات أو عمليات احتكار أحادية أو غيرها من القوى المعيقة التي تتحكم في العمل، فإن قوانين العرض والطلب المعتادة ستحدث، وسيباع العمل بكمية من الساعات والسعر بالساعة المتفق عليه بين الطرفين. وبالتالي، لا يحدث أي استغلال. وقد يرغب العمال في الحصول على أجور أعلى مما يحصلون عليه حاليا، ولكن هذا لا يعني أنهم يجبرون على العمل والعمل في أجور منخفضة. هناك العديد من أصحاب العمل للاختيار من بينها والعديد من الوظائف تحت كل صاحب عمل. وهذا يتيح للعمال فرص عديدة لكي يتمكنوا من بيع عملهم.
العمال والمؤسسات المالية.
ويودع العمال الأموال في المؤسسات المالية ويقترضون منها. العمال إيداع الأموال للتحضير لحالات الطوارئ، وتوفير المال لمشتريات كبيرة، مثل الدفعة الأولى على سيارة جديدة، وكسب الفائدة. ويقترض العمال المال لشراء البيوت والسيارات، واستخدام القروض القصيرة الأجل، مثل بطاقات الائتمان، وإجراء عمليات شراء مثل الأغذية والملابس. المؤسسات المالية مثل خدمات إدارة الثروات، تساعد العمال على القدرة على إدارة أموالهم والاستعداد للتقاعد.
العمال والمستثمرين.
فالعمال يكسبون المال للمستثمرين، مثل دفع الإيجار أو العمل لصالح شركة ما، يكون للمستثمر حصة ملكية. وقد تبدو هذه العلاقة مفيدة للمستثمرين فقط. ومع ذلك، يوفر المستثمرون أماكن للعمال للعيش فيها والعمل فيها، من خلال بناء وشراء العقارات لاستئجار وتأجير وبيع، ومن خلال توفير الأعمال التجارية مع رأس المال. وبعبارة أخرى، يتيح المستثمرون للعمال كسب المال. على سبيل المثال، فندق. ويمكن لمجموعة من المستثمرين تزويد رجل أعمال بالمال الذي يحتاجه لبناء الفندق. من هناك، ورجال الأعمال استئجار العمال بحثا عن وظيفة. والنتيجة هي أن المزيد من العمال لديهم مكان للعمل. ولا يمكن أن توجد أجور العمال بدون رؤوس أموال المستثمرين كما أن أرباح المستثمرين لا يمكن أن توجد بدون عمل العمال.
العمال والحكومة.
عندما يكسب العمال المال من خلال الأجور، ودائما تقريبا دفع الضرائب. والضرائب على الرواتب هي إحدى الضرائب األكثر أهمية التي تفرض على العمال. تستفيد الحكومة العمال بطرق مثل إنشاء الطرق العامة للعمال للسفر إلى العمل. وقد يعمل العمال أيضا لصالح الحكومة، مثل الانضمام إلى الجيش.
الرأسمالية والمؤسسات المالية.
الرأسماليون المقترضون من المؤسسات المالية لتوسيع أعمالهم. وهذا ما يسمى الرافعة المالية. يسمح الاقتراض الرأسماليين بكسب المزيد من خلال توسيع الإنتاج المدر للدخل. الإقراض يسمح للمؤسسات المالية لكسب المزيد بسبب الفوائد المكتسبة على القروض الجديدة. وعادة ما يودع الرأسماليون بعض المال في المؤسسات المالية. ومع ذلك، فإن الودائع عادة ما تكون كافية فقط للسماح لأعمالهم أن يكون النقد للعمل مع.
الرأسماليون والمستثمرون.
ويزود المستثمرون الرأسماليين بأموال لبدء الأعمال التجارية أو توسيعها. وفي المقابل، يحصل المستثمرون على حصة من الأرباح. ولا تكون مواقف الملكية دائما الطريقة التي يستثمر بها المستثمرون في الأعمال التجارية. وفي بعض الأحيان يقومون بذلك بصورة غير مباشرة، من خلال شراء السندات. عند شراء المستثمرين السندات من الشركات، فإنها تكسب الفائدة. يسمح المستثمرون للرأسماليين ببدء أعمال تجارية مع القليل أو لا شيء من أموالهم الخاصة.
الرأسماليون والحكومة.
يدفع الرأسماليون الضرائب على الدخل الذي تكسبه أعمالهم. كما يدفعون ضرائب على الرواتب على أجور موظفيهم. الحكومة تعطي أحيانا الرأسماليين قروض صغيرة لتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الاقتصاد. وفي بعض الأحيان، يجتمع الرأسماليون مع الحكومة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تنتج فوائد مالية لكليهما. كما تقوم شركات الرأسماليين ببيع بعض الخدمات للحكومة، مثل خدمات البناء للطرق العامة.
المؤسسات المالية والمستثمرين.
وتقدم المؤسسات المالية المال للمستثمرين لاستثمارات معينة، وعادة ما تكون عقارات. يسمح الاقتراض المال للمستثمرين لشراء خمسة أو عشرة أو عشرين أو خمسين، أو حتى أكثر الاستثمارات العقارية. وهذا يسمح للمستثمرين لكسب عوائد ضخمة. وفي المقابل، يدفع المستثمرون فوائد للمؤسسات المالية. وعادة ما يودع المستثمرون أموال أقل من الرأسماليين في المؤسسات المالية. يمكن للمستثمرين شراء استثمارات المنتجات المالية التي تباع من قبل المؤسسات المالية، مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. كما يمكن للمستثمرين استخدام السمسرة لتداول الأسهم وصناديق الاستثمار المشترك.
المؤسسات المالية والحكومة.
وتدفع المؤسسات المالية الضرائب إلى الحكومة على الفوائد والإيرادات الأخرى التي تكسبها. وتمول المؤسسات المالية ديون الحكومة من خلال شراء السندات الحكومية التي تكسب الفائدة عليها. وتستخدم الحكومات أيضا المؤسسات المالية كي تتمكن من التحكم في توفير الأموال. وتزيد المؤسسات المالية من عرض النقود عند إنشاء القروض.
المستثمرون والحكومة.
ويساعد المستثمرون في تمويل ديون الحكومة ويكافأون بفوائد الفائدة. وهذا يوفر للحكومة رأس المال الذي تحتاجه للعمل. ويجب على المستثمرين، مثل المجموعات الأخرى، دفع الضرائب. يجب على المستثمرين دفع الضرائب على العائدات الدورية على استثماراتهم وكذلك الربح من بيع الاستثمارات.
عندما تتفاعل كل خمس مجموعات من المؤسسات الحرة مع بعضها البعض، يتم تشكيل اقتصاد قوي، والعمل. وهناك حاجة إلى كل مجموعة لتحقيق هذه النتيجة. إذا تم وضع القوانين والحقوق بشكل صحيح، فإن المجموعات الخمس سوف تعمل معا بشكل وئام لتحقيق الإنتاج، وكلها خالية من الاستغلال.

نظام المشاريع التجارية الحرة
ومن الادعاءات الأساسية عن نظامنا الاقتصادي أن الجهود التي تبذلها المؤسسات الخاصة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح تعود بالنفع على الجمهور ككل. والحجة هي أن المنافسة لزيادة مبيعات المنتجات والخدمات تؤدي إلى تطوير منتجات أفضل، وإنتاج أكثر كفاءة، وانخفاض الأسعار.
على سبيل المثال، في الجهود المبذولة لزيادة المبيعات والأرباح، المصنعين قبعة كثيرا ما تعدل تصاميمها وطرق التصنيع لجعل قبعات أكثر جاذبية، أو أكثر فعالية في الحماية من البرد أو أشعة الشمس، وأيضا أقل تكلفة. أولئك الذين جهودهم الأكثر نجاحا عموما بيع المزيد من القبعات في الربح، والازدهار. ومن بين المستفيدين أعضاء الجمهور الذي يرتدي القبعات.
ومما يؤسف له، كما سيبين أدناه، أنه في حين أن هذا النهج قد ينجح بشكل جيد في صناعة القبعات، فإنه ينهار في كثير من المجالات الهامة في اقتصادنا، وربما معظمها. الآثار البيئية، غير واضحة وسائط الفشل، وقوة التحمل المنتج هي القضايا الهامة التي لم تعالج بشكل كاف من قبل هذا النظام. (وبصرف النظر عن مسألة كيفية معاملة العمال - وهي مسألة عالجتها في أماكن أخرى [1]). وهناك مشكلة مزمنة أخرى في نظامنا الخاص القائم على المنافسة، وهي أن الاحتكارات والكارتلات التي تزدهر حاليا، ويضعف المنافسة التي تغذي الجوانب الإيجابية. وأحد النتائج هو تضخم أسعار المستهلكين.
دعونا ننظر في كيفية تأثير تعظيم الربح الناس وبيئتنا في عدد قليل من المجالات الهامة في الاقتصاد.
الصناعة الصحية.
كيف تعمل المؤسسة الخاصة في تقديم الخدمات الطبية والصحية؟ النظر في الممارسات الخاصة للأطباء (وغالبا ما تنظم مجموعات من الأطباء والشركات) والمستشفيات والشركات الصيدلانية وشركات التأمين، ومصنعي الأجهزة الطبية. كيف يؤثر دافع الربح لهذه الكيانات على المرضى؟
أحد الاختلافات الأساسية بين الشركات الطبية والأعمال قبعة هو أنه في حين أن الناس العاديين هي المختصة تماما لتحديد ما إذا كان قبعة معينة تناسبها، تبدو موافق، من المرجح أن تكون دافئة بما فيه الكفاية، وعما إذا كان السعر هو معقول، وعدد قليل جدا من الناس يمكن أن فعالية تقييم العلاج الطبي. وعلاوة على ذلك، خلافا لمعظم الناس الذين يرغبون في شراء قبعة، الشخص الذي يصاب بالحمى العالية والغثيان ليس في موقف للتجول.
كما أنه ليس هناك العديد من المرضى القادرين على تقييم الفعالية المحتملة وسلامة الدواء الموصوف من قبل الطبيب. في الواقع، حتى الطبيب كتابة وصفة طبية نادرا ما لديه القدرة والمعلومات اللازمة لأكثر من تقييم تقريبي. في كثير من الأحيان، لا أحد يستطيع القيام بذلك بشكل صحيح، لأن البيانات اللازمة غير موجودة. إدارة الغذاء والدواء (فدا) المسؤولة عن تنظيم المنتجات الصيدلانية ليس لديها التمويل لتقييم فعاليتها وسلامتها. يتم التعاقد مع هذه المهام من قبل شركات الأدوية إلى المختبرات الخاصة. وهم بدورهم يقدمون تقاريرهم إلى الشركات التي تنقل النتائج إلى إدارة الأغذية والعقاقير فقط إذا كانوا راضين عنها.
ودافع الربح عادة لا يلهم الشركات المعنية للقيام بالوظائف الضميرية. شركة اختبار تحول تقارير متفائلة هو أكثر احتمالا بكثير للحصول على تكرار الأعمال من تلك التي تلتزم معايير عالية وتميل إلى العثور على مشاكل غير واضحة مع المخدرات. شركة الأدوية التي تجني مئات الملايين من الدولارات من الأرباح السنوية من بيع المخدرات سوف تذهب إلى أبعد الحدود للحفاظ على هذا الدواء في السوق، بغض النظر عن المؤشرات القوية التي قد تكون أقل فعالية بكثير أو أقل أمانا من بديل - أو، في بعض الأحيان، حتى لا --medication [2].
النظر في ممارسة مجموعة من الأطباء المتخصصين في طب وجراحة العظام. لنفترض أن المجموعة تنفق 500،000 $ لشراء جهاز المسح المقطعي، أداة تشخيصية قيمة. رسوم لكل استخدام مثل هذا الجهاز يمكن تشغيل بسهولة إلى ألفي دولار. ومن الواضح أن الحالات التي تكون فيها الأشعة المقطعية ذات قيمة كبيرة في الكشف عن المشاكل الخطيرة، أو تقديم معلومات قيمة إلى الجراح. وهناك أيضا حالات يكون فيها من الواضح أن الأشعة السينية العادية ستؤدي وظيفتها على نحو كاف، في جزء صغير من التكلفة، وبأوامر أقل من التعرض للمرضى للإشعاع عالي الطاقة [3]. حيث قد لا يكون رسم الخط بين هذه الحالات واضحا. في الممارسة العملية، من المرجح أن يكون منحازة الأطباء الذين يختارون، في كثير من الأحيان دون وعي، لصالح وصف الاشعة المقطعية بسبب الضغط لتسديد التكلفة العالية للآلة. من وجهة نظر رجال الأعمال، فإن عملية صنع القرار مختلفة تماما عما هو عليه من وجهة نظر طبية. ويتأثر العديد من القرارات الطبية الأخرى أيضا بدافع الربح.
ومن المؤكد أن هناك تطورات تكنولوجية في صناعة الطاقة تكون مربحة وحميدة عموما. ومن الأمثلة على ذلك طريقة اقتصادية لزيادة كفاءة مولد كهربائي لا ينطوي على أي عيوب كبيرة، مثل ارتفاع معدل الفشل. ولكن، للأسف، العديد، إن لم يكن معظم، الأساليب المستخدمة لزيادة ربحية شركات الطاقة هي ضارة للناس والبيئة.
وتدمر شركات الفحم بشكل روتيني الجبال وتتدفق الملوثات وتدمر رئتي عمال المناجم. تنتج منتجاتها أبخرة ضارة تضر بصحة الإنسان، وثاني أكسيد الكربون بكميات تساهم بشكل كبير في الاحترار العالمي. على أساس واجب لمساهمينا (لدفع أرباحها) شركات الفحم تقاوم بشدة الجهود لجعلها تقليل الأضرار التي تسببها. وتتخذ هذه المقاومة شكل مساهمات للأحزاب السياسية ومشرعي الضغط والمسؤولين الحكوميين، واستخدام شركات العلاقات العامة للتأثير على الرأي العام.
ومن أجل جعل استمرار استهلاك البنزين لتغذية سياراتنا بمعدلات متزايدة، والأهم من ذلك، أن تثري نفسها، بدأت شركات الطاقة الأخرى الآن تستغل زيت الصخر الزيتي، الذي ينطوي على عمليات ضارة بيئية مختلفة [4 ].
ولا توجد عقوبات سوقية كبيرة لردع إساءة استعمال البيئة. وفي بعض الحالات، حيث يمكن للأفراد أن يظهروا أنهم تعرضوا لأذى مباشر من جراء عمليات فرد أو شركة يمكن تحديدها، يمكن استخدام دعاوى القانون المدني لمعاقبة الجاني. ولكن مثل هذه الحالات نادرة. فعلى سبيل المثال، في حين أن هناك في كثير من الأحيان أدلة إحصائية واضحة على أن عددا من الناس على بعد مئات الأميال من الريح في مصفاة لتكرير النفط يعاني من مرض بسبب الانبعاثات الناجمة عن المصنع، فإنه ليس من الممكن إثبات أن أي فرد معين قد تعرض للأذى. العلاج الوحيد هو العمل الحكومي، وعادة عن طريق وكالة حماية البيئة (إيبا).
ويمكن القول بأنه نظرا لأن أسلوب حياتنا يعتمد اعتمادا كبيرا على توافر الطاقة المنخفضة التكلفة، فإن الشركات التي تزود هذه الطاقة تلبي حاجة مجتمعية هامة، وينبغي أن نكون مستعدين لقبول التكلفة التي تتضمن بالضرورة بعض الآثار الضارة على الصحة والبيئة. وحتى لو كانت هذه الحجة صحيحة، فإنه لا يزال من المهم الحد من الضرر الذي يلحق بالبشر والبيئة. فعلى سبيل المثال، يمكن استخلاص الفحم في ظروف لا تتطلب من عمال المناجم أن ينفسوا الهواء الملوث بغبار الفحم، ويمكن تصفية الانبعاثات الناجمة عن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم من أجل القضاء فعليا على مركبات الكبريت. ولكن هذه التدابير من شأنها أن تقلل من الأرباح. وهي لا تنفذ إلا بالقدر المحدود الذي تفرضه القوانين واللوائح الضعيفة التي تتعرض لاعتداء مستمر من جانب مؤيدي مصالح الشركات.
إن الطريقة الأبسط والأكثر فعالية وكفاءة للحد من الآثار الجانبية الضارة لتوليد الطاقة هي تقليل كمية الطاقة المستخدمة. هناك العديد من الطرق التي تهدر فيها الطاقة، وغالبا بسبب الإهمال [5].
النظر، على سبيل المثال، الطاقة المستهلكة من قبل أجهزة تكييف الهواء (A / C). الطاقة المطلوبة تتناسب مع الفرق بين درجة الحرارة الخارجية، أوت، ودرجة حرارة الغرفة المطلوبة، رت. متوسط ​​استهلاك الطاقة A / C يتناسب مع أوت - رت. ويبدو أن من الممارسات الشائعة في المطاعم تقليل درجة حرارة الغرفة خلال موسم التبريد إلى مستوى يشعر باردة جدا لدخول واحد من الخارج في يوم دافئ، وربما أقل من 75 درجة. دعونا نفترض متوسط ​​درجة الحرارة الخارجية خلال هذا الموسم من 83 درجة. عندئذ تكون القدرة المطلوبة متناسبة مع 83 - 75 = 8. إذا تم رفع درجة حرارة الغرفة المستهدفة إلى 79 درجة، فستكون القوة متناسبة مع 83 - 79 = 4؛ سيتم تخفيض معدل استهلاك الطاقة A / C إلى النصف.
إن التغلب على أرقام أوت و رت سيغير بالطبع نسبة توفير الطاقة، ولكن من الواضح أن الوفورات المحتملة كبيرة بالنسبة للأعداد المعقولة. لقد وجدت أن المطاعم غالبا ما تبرد إلى النقطة التي أشعر بالحاجة إلى ارتداء سترة عند دخول واحدة خلال فصل الصيف. هناك تأثير الصدمة الناجمة عن تغير كبير في درجة الحرارة شهدت على حد سواء الدخول والخروج. التبريد المفرط يبدو شائعا جدا في العديد من الأماكن العامة الأخرى كذلك. الوضع خلال موسم الطقس البارد، هو مماثل. وغالبا ما تكون المكاتب والأماكن العامة، مثل المطاعم، أكثر سخونة، ومثال آخر على إنفاق الطاقة لإنتاج نتائج سلبية.
انزعاجي هو أكثر من مجرد خصوصية. وقد وجدت دراسة علمية واحدة على الأقل أنه من الشائع جدا أن يتم تبريد المباني المكتبية الأمريكية بشكل مفرط خلال مواسم الطقس الحار وسخونة مفرطة خلال مواسم الطقس البارد، وأن كلاهما مرتبط بزيادة أعراض سوء الصحة، مثل السعال أو العطس [6].
تطبيق لمطاعم أو متاجر البيع بالتجزئة مثيرة للاهتمام من وجهة نظر آثار المنافسة التجارية. لسبب ما، استنتج مشغلو المطاعم أن الإفراط في التبريد والتدفق الزائد هما جيدان للأعمال التجارية. عدا ذلك، فإنه لن يكون من المنطقي بالنسبة لهم لانفاق المال لتفاقم آثار الصيف والشتاء. ومن المفترض أن أصحاب الأعمال يعتقدون أن الإفراط في التبريد والتدفق المفرط سيسببان لعملائهم أن يخلوا عنهم لصالح المنافسين الذين يحافظون على منشآت تبريد (أو أكثر دفئا).
الآن النظر في تأثير ما دعاة المؤسسة الحرة ربما يندد بانتهاك فاضح لحقوق رجال الأعمال، وهي إدارة الصحة مدينة الذخائر التي تتطلب، خلال موسم التبريد، والمؤسسات مفتوحة للجمهور لا تبرد تحت بعض درجة الحرارة (ويقول 79 درجة)، وأنه خلال موسم التدفئة، ودرجة الحرارة المستهدفة لا تتجاوز 69 درجة. وهذا من شأنه أن يفيد العملاء (والموظفين) الذين سيكون أقل عرضة للمعاناة من الآثار السيئة وجدت خلال الدراسة المذكورة. وبما أنه سيطبق على جميع المطاعم والمخازن، فإن أي منها لن تفقد الأعمال للمنافسين نتيجة لذلك، وسوف تستفيد جميعها من خلال انخفاض تكاليف التدفئة وتكاليف التكييف. ومن شأن تخفيض تبديد الطاقة أن يفيد بيئتنا. وضع مربح للجانبين!
صناعة الأغذية.
في حين أن مخازن "الصحة" الغذائية تدعي، وعادة ما تفعل، منتجات الأوراق المالية التي هي مغذية بشكل خاص وخالية إلى حد كبير من المكونات غير الصحية، فإنها تشكل سوى جزء صغير من الصناعات الغذائية (وأيضا في كثير من الأحيان تحمل مجموعة متنوعة من المنتجات الدجال، مثل الغذاء مكملات تدعي لتسريع فقدان الوزن). بشكل عام، صحة العملاء هي من الحد الأدنى من الفائدة للشركات التي توفر معظم طعامنا.
تقريبا كل ما تقوم به شركات الأغذية العملاقة لزيادة المبيعات والأرباح يضر بصحة المستهلكين. فهي تستعمل كثيرا من السكر والمحليات الاصطناعية وغيرها من النكهات الاصطناعية لجعل منتجاتها أكثر إغراء، مما يؤدي إلى أن أعدادا كبيرة من الناس يفرطون في تناول الطعام، ويشربون الكثير من السكر، ويتعرضون لكافة أنواع المواد الكيميائية، وبعضها قد يكون مضر. نحن لا نعرف مدى الضرر لأن بعض المكونات الاصطناعية قد تم اختبارها بشكل صحيح. استخدام المواد الكيميائية الأخرى كمواد حافظة، مستحلبات، عوامل تلوين، وما إلى ذلك، يعرض الناس لمخاطر ذات حجم غير معروف.
ويتم إنتاج اللحوم ومنتجات الدواجن في ظل ظروف مروعة، مع إبقاء الحيوانات حية بالمضادات الحيوية في أقلام التغذية القذرة والمكتظة جدا. هذا الاستخدام المكثف للمضادات الحيوية يقلل من فعاليتها في حماية البشر ضد العدوى. ونظرا لأن الصيد المفرط قد استنزف أعداد الأسماك في المياه المفتوحة، فإن المزيد من الأسماك تثار في المزارع السمكية في ظل ظروف مماثلة. في جميع الحالات، الأولوية القصوى تذهب إلى تقليل التكاليف، وجعل المنتجات تبدو جذابة.
وكما هو الحال في الصناعات الأخرى، ينصب التركيز على تحقيق أقصى قدر من الأرباح عن طريق تقليل التكاليف وزيادة المبيعات إلى الحد الأقصى. رفاه أكلة ليست عالية على قائمة أولويات الشركات الغذائية الكبيرة. قبل بضعة عقود، بعد أن استهلكت قطعان من الماشية خلال حياتي، تعلمت بعض الممارسات المثيرة للاشمئزاز في صناعة اللحوم. أصبحت نباتية.
و "السوق الحرة" ليست طيبة لصغار المزارعين. ويواجهون جميع الأخطار التقليدية للزراعة: مثل هطول الأمطار، والجفاف، والاعتداءات الناجمة عن الآفات التي تتراوح بين البكتيريا من خلال الحشرات والقوارض وحتى الغزلان. المساعدة من الحكومة، مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العمليات الزراعية الكبيرة للشركات، هو الحد الأدنى. وعليها أن تتنافس مع المزارع الكبيرة التي تستغل عمالة مهاجرة رخيصة.
صناعات أخرى.
هناك حالات سيئة السمعة حيث الشركات الخاصة (غالبا الصناعات بأكملها) قد تسويق المنتجات المفيدة التي تبين أن لها آثار جانبية ضارة على نحو خطير لأعداد كبيرة من الناس. ويعتبر التبغ والرصاص والأسبست أمثلة بارزة [7]. لسنوات عديدة بعد أن ثبتت ضررا من هذه المواد بشكل واضح، شركات تسويقها قاتلوا لحجب القضايا، والاحتفاظ بها في الاستخدام. وحتى يومنا هذا، يواصلون مقاومة الجهود الرامية إلى وقف استخدام هذه المواد الخطرة. ولا تزال شركات التبغ تزدهر، مع تزايد عدد المدخنين في آسيا وأماكن أخرى في العالم، مما يعوض انخفاض عدد المدخنين الأمريكيين. وقد قوضت الجهود الرامية إلى حظر استخدام الأسبستوس في الولايات المتحدة من قبل الشركات (ثو الاستخدام الأمريكي قد انخفض إلى حد كبير) [8]. لا يزال يستخدم البنزين المرصص في الطائرات نوع بروبيلور وفي طائرات الهليكوبتر.
هناك العديد من التطبيقات المفيدة لتكنولوجيا النانو، ولكن هنا، مرة أخرى، تلك التي تصنيع أو بيع المنتجات النانوية لا يمكن الاعتماد عليها لتحديد ما إذا كانت خالية من المخاطر للأفراد أو البيئة. وقد أشارت العديد من الدراسات إلى المخاطر المرتبطة بمختلف المنتجات النانوية [9]. ولكن، كما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى، فإن القلق بشأن النتيجة النهائية هو ما يحكم قرارات التسويق للشركات. وهنا أيضا، لا توجد آلية قوية للسوق الحرة لحماية الجمهور من المنتجات الخطرة.
بلدان اخرى.
الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تواجه هذه المشاكل. النظر في الصين، دولة ذات نظام اجتماعي واقتصادي هو مزيج شجاع من عناصر الرأسمالية والشيوعية، التي تحكمها حكومة ديكتاتورية. ويبدو أن التصنيع قد بدأ في البرية [10]، ولم يكن هناك اهتمام أكثر من الاهتمام بحماية الصحة والبيئة. الهواء في الصين غير صالح للتنفس، تقريبا كل جسم من المياه ملوثة بشكل صارخ، وجزء كبير من الأراضي الزراعية قد تلوثت من قبل مجموعة متنوعة من المواد بدرجات متفاوتة من السمية، لدرجة أنه غير صالحة للاستعمال. هذا في بلد اخترع الحضارة في وقت كان فيه الأوروبيون أكثر قليلا من المدخرات.
ومعظم الدول الصناعية الأخرى تبدي اهتماما أكبر للصحة العامة والبيئة أكثر من الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، ربما تكون ألمانيا الدولة الرائدة في الجهود المبذولة للحد من استهلاك الطاقة وزيادة نسبة الطاقة من المصادر المتجددة [11]. ولكن لا توجد دولة تقوم بعمل ملائم حقا في معالجة المشاكل التي نوقشت هنا.
اقتراحات.
وبدلا من ردع إنتاج منتجات خطرة أو غير صحية أو مدمرة للبيئة، غالبا ما تميل قوى السوق إلى تحفيز هذا الإنتاج. الجشع هو ببساطة ليست فعالة في تحفيز القلق من أجل المصلحة العامة. ومثلما نحتاج إلى آليات مجتمعية للرقابة على أسواق الأسهم بغية التقليل إلى أدنى حد ممكن من الاحتيال وقوانين مكافحة الاحتكار لمنع الاحتكارات والكارتلات من تقويض الأسواق الحرة، نحتاج إلى إشراف حكومي لحمايتنا من طوفان من المنتجات التي يحتمل أن تكون ضارة [12]. وتزداد المشكلة سوءا حيث تصبح المنتجات أكثر تعقيدا، وحيث أن الشركات التي تقوم بتسويقها أصبحت ذات قوة سياسية متزايدة، وبالتالي أكثر نجاحا في إضعاف عملية الرقابة.
وسيكون من الحكمة تشجيع كل من التعاونيات الاستهلاكية والمنتجة، التي هي أقل عرضة للانخراط في الممارسات الضارة. وهناك بعض الأنشطة التي تنفذها الحكومة على أفضل وجه. ومن الأمثلة على ذلك خدمة البريد، التي كانت وظيفة حكومية منذ ولادة الأمة. آخر هو الإعداد القياسية. نيست، المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، هي مؤسسة أمريكية بارزة أخرى. يعود تاريخها السابق إلى عام 1830.
ومن الضروري توسيع نطاق الوكالات التنظيمية، مثل إدارة الأغذية والعقاقير، إلى حد كبير، حتى يتسنى لها الاضطلاع بمهامها على الوجه الصحيح. وينبغي أن يكون لديهم مختبرات بحثية لتمكينهم من مواكبة التقدم التكنولوجي. وينبغي أيضا أن يؤذن للوكالات بتمويل مشاريع البحوث الجامعية ذات الصلة. والسبب الرئيسي للتوسع الكبير في دور الحكومة في البحث والتطوير هو تغطية العديد من المواضيع الهامة التي لا تهم الشركات الخاصة [13]. ومن المفارقات أن هناك سببا آخر هو التعامل مع المسائل ذات الأهمية الكبيرة للصناعة. سيكون من الأآثر كفاءة أن تقوم المختبرات الحكومية بالبحث والتطوير التي من شأنها أن تساعد العديد من المنظمات، بدلا من أن يكون لدى العديد من الشرآات نفس العمل في السر. وبطبيعة الحال، ينبغي أن تظل الشركات الفردية حرة في إجراء بحوث مستقلة.
نحن بحاجة إلى العديد من العلماء والمهندسين قادرين على تقييم موضوعي لفعالية وسلامة مجموعة كبيرة ومتزايدة من المنتجات والخدمات. وليس من المنطقي أن نتوقع من الناس أن يرصدوا بشكل محايد أنشطة منظمات أصحاب العمل. وهذا سبب آخر لتوسيع مختبرات البحث والتطوير الحكومية بشكل كبير. وسيتمكنون من أداء مهام التقييم المذكورة أعلاه، أو يمكن أن يعمل فرد من موظفيها في لجان تقييم مخصصة، لا تحيزها المصالح التجارية.
المراجع.
(3) ريتا F. ريدبرغ، ريبيكا سميث-بيندمانجان، "وي جيفينغ أورسلفس كانسر"، ني تيمس، جانوري 30، 2017.
[4] "الصخر الزيتي ورمال القطران"، مركز التنوع البيولوجي.
(11) E. N. أندرسن، "إنفيروننتال روين: ذي دراغ أون تشاينا فيوتشر"، كاليفورنيا سوسيولوجيكال أسوسياتيون، أنوال كونفيرانس، نوفيمبر 9-10، 2018.
ورحب التعليقات ويمكن إرسالها لي في ونجر (في) كس (نقطة) كولومبيا (نقطة) ايدو.
لا ننسى لاستبدال (في) مع @ و (نقطة) مع الرمز.
العودة إلى النهاية ووسائل لمعرفة مقالات أخرى قد تجد مثيرة للاهتمام.

فوائد التجارة الحرة: دليل لصانعي السياسات.
الوجبات الرئيسية.
والتجارة الحرة هي النوع الوحيد من التجارة العادلة حقا لأنها توفر للمستهلكين معظم الخيارات وأفضل الفرص لتحسين مستوى معيشتهم.
فالتجارة الحرة تشجع الابتكار لأنه، إلى جانب السلع والخدمات، يتدفق تدفق التجارة أفكارا جديدة.
ومن خلال دعم سيادة القانون، يمكن أيضا أن تقلل التجارة الحرة من فرص الفساد.
حدد القسم 1/0.
تبديل فتح إغلاق.
والتجارة الدولية هي الإطار الذي يقوم عليه الازدهار الأمريكي. وأوجدت سياسات التجارة الحرة مستوى من المنافسة في السوق المفتوحة اليوم يولد الابتكار المستمر ويؤدي إلى منتجات أفضل ووظائف أفضل أجرا وأسواقا جديدة وزيادة المدخرات والاستثمار. وتتيح التجارة الحرة المزيد من السلع والخدمات للوصول إلى المستهلكين الأمريكيين بأسعار أقل، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في مستوى معيشتهم.
وعلاوة على ذلك، فإن فوائد التجارة الحرة تمتد إلى ما هو أبعد من الأسر الأمريكية. وتساعد التجارة الحرة على نشر قيمة الحرية، وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان الفقيرة. وكثيرا ما يتجاهل النقاش الوطني بشأن القضايا المتصلة بالتجارة هذه الفوائد الهامة.
ومن الواضح أن الآثار الإيجابية لسوق مفتوحة واضحة في النمو النجم للاقتصاد الأمريكي على مدى العقد الماضي. ومنذ عام 1990، نما الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 23 في المئة، مضيفا أكثر من 2.1 تريليون دولار للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ورفع ثروة المستهلك الأمريكي العادي بأكثر من 5،500 دولار. [2] واستجاب الاقتصاد بشكل جيد لتوسيع التجارة التي وقعت بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في عام 1993 وإنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995 كمنتدى لتسوية المنازعات التجارية. فمثلا:
ومنذ عام 1990، زادت واردات السلع والخدمات الحقيقية بنسبة 115 في المائة. وارتفع عدد الوظائف بدوام كامل بنسبة 13.4 في المائة منذ عام 1991. أما حصة القوة العاملة التي تعمل بدوام جزئي بسبب عدم القدرة على إيجاد وظيفة بدوام كامل فهي أقل من 3 في المائة. واعتبارا من تموز / يوليه 2000، كان معدل البطالة يحوم في حدود عشر نقاط من 4 في المائة لمدة عام تقريبا - وهو أدنى معدل منذ 30 عاما. [3] سجل النمو النجمي استمر في الولايات المتحدة في نهاية العقد أيضا: بين عامي 1998 و 1999 وحده، زاد إجمالي العمالة بمقدار مليوني. [4]
ومن المؤكد أن العديد من صانعي السياسات يعترفون اليوم بمزايا التجارة الحرة أكثر من اعتماد الكونغرس لقانون التعريفة لعام 1930 (قانون سموت - هاولي). أدى الدمار الذي أحدثته هذه التعريفات الحمائية إلى إدارات الولايات المتحدة المتعاقبة لدعم التجارة الحرة بعد الحرب العالمية الثانية. إن رؤيتهم الكبرى لعالم يتألف من دول في سلام يتاجرون بحرية فيما بينهم من أجل ازدهار الجميع قد عززت السياسة الخارجية للولايات المتحدة وعززت الجهود لتسهيل فتح الأسواق في كل منطقة.
ويواصل عدد متزايد من البلدان تقاسم فوائد تركيز أمريكا على التجارة. وكما أشير في تقرير صدر مؤخرا عن اللجنة الاستشارية للمؤسسات المالية الدولية برئاسة آلان ميلتزر، وهو عضو سابق في مجلس المستشارين الاقتصاديين وأستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة كارنيجي ميلون:
ويمكن للكونغرس والإدارات المتعاقبة والجمهور الأمريكي أن يفخر بهذه الإنجازات. The United States has been the leader in maintaining peace and stability, promoting democracy and the rule of law, reducing trade barriers, and establishing a transnational financial system. Americans and their allies have willingly provided the manpower and money to make many of these achievements possible. The benefits have been widely shared by the citizens of developed and developing countries. The dynamic American economy benefited along with the rest of the world. Growth of trade spread benefits widely. Per capita consumption in the United States tripled. As in other countries, higher educational attainment, improved health services, increased longevity, effective environmental programs, and other social benefits accompanied or followed economic gains. [5]
Despite these achievements, the United States, with one of the world's most open markets, continues to apply barriers to trade--most notably tariffs and quotas in the apparel and textile industry and in agriculture--that increase the cost of goods for consumers and harm people in developing countries who rely on this trade for their meager incomes. In this respect, the trade and Development Act of 2000 (P. L. 106-200) enacted on May 18, 2000, by lowering some of these barriers to trade, is a step in the right direction.
Congress and the President should take every opportunity to articulate the benefits of trade to the American people and to expand international trade by any possible means, such as the unilateral lowering of trade barriers, the forging of regional and bilateral trade agreements, and working within international trade forums like the WTO. Ultimately, the straightforward and tangible benefits that derive from each of these steps will help both hardworking American families and impoverished people around the world.
BENEFITS OF FREE trade.
The benefits of free trade are many and far outweigh any risks that foreign competition might pose to the U. S. economy. These benefits fall into four major categories.
Benefit #1: Free trade promotes innovation and competition.
Few people in America today sew all their own clothes, grow all their own food, build their own houses, or buy only products made in their own states. It would cost too much and take too much time, especially since Americans can acquire such items on the open market with relative ease. The same principle of practicality and cost applies on an international scale. It makes economic sense to buy a product from another who specializes in such production or who can make it more easily or for less cost.
Indeed, access to a greater variety of goods and services is the purpose of trade. Imports, then, are not a sacrifice, a necessary evil for the good of exporting. One exports so that one may acquire goods and services in return. This logic is evident on a personal level as well: A person works so that he has the means to buy necessities and possibly even luxuries. One does not make purchases in order to justify working.
Free trade is the only type of truly fair trade because it offers consumers the most choices and the best opportunities to improve their standard of living. It fosters competition, spurring companies to innovate and develop better products and to bring more of their goods and services to market, keeping prices low and quality high in order to retain or increase their market share.
Free trade also spurs innovation. The U. S. market has demonstrated repeatedly, particularly over the last decade, that competition leads to increasing innovation. This is evident, for example, in the intense competition to create the latest personal computer at the lowest cost. With the growth of electronic commerce has come unlimited choices of goods and services and lower prices for products. Computers are now available for free just for signing an annual Internet provider service agreement. [6]
In fact, America's greatest advantage lies in its ability to innovate and to build upon that continually expanding knowledge base. According to The Economist , the United States "has an `innovational complex'--those thousands of entrepreneurs, venture capitalists, and engineers—unmatched anywhere in the world." [7] This resource results in an ever-growing number of new products and services that bolster America's competitive advantage in the global market and greater prosperity at home.
This competitive advantage derives largely from America's open market practices. Free trade promotes innovation because, along with goods and services, the flow of trade circulates new ideas. Since companies must compete with their overseas counterparts, American firms can take note of all the successes as well as the failures that take place in the global marketplace. Consumers then benefit because companies in a freely competing market must either keep up with the leader in order to retain customers or innovate to create their own niche.
In contrast, protectionist policies designed to restrict foreign competition exact a heavy cost on consumers. This is perhaps best demonstrated by the European Union (EU), which protects, for example, its members' agriculture industries from foreign competition through such policies as restricting imports of beef and maintaining a protectionist regime on bananas.
In June 1999, testifying before the Senate Committee on agriculture, Nutrition and Forestry on the need to reform the European Common Agricultural Policy (CAP), U. S. Trade Representative Charlene Barshefsky observed that.
The European CAP, including $60 billion in trade-distorting subsidies, and 85 percent of the world's agricultural export subsidies, is among the largest distortions of world trade in any sector. Reform is in everybody's interest. The combination of high tariffs and subsidies make European consumers pay prices far above world markets for food. Export subsidies, in particular, place an immense and unfair burden on farmers in other countries, especially developing countries. [8]
The end result of these policies has been to deprive consumers across Europe of access to more goods at fairer prices.
Though Ambassador Barshefsky's statement demonstrates that the Clinton Administration has recognized the negative impact of protectionist policies, protectionism continues to thrive in America's own agriculture sector, perpetuated by federal subsidies on products such as peanuts and sugar.
The common misperception that American farmers need subsidies to survive belies the evidence that American farmers themselves have amassed--evidence that is a tribute to their efficiency and hard work. By using the innate talent to innovate that Americans have developed so well, farmers have vastly increased productivity over the years. In fact, between 1948 and 1996, U. S. agricultural labor productivity increased more than eightfold, and agricultural production doubled, even as total input use (including labor, land, and machinery) declined. [8]
Clearly, removing counterproductive barriers to competition, such as quotas and tariffs that limit access and competition, is both good economic policy and good public policy.
Benefit #2: Free trade generates economic growth.
By fostering opportunities for American businesses, free trade rewards risk-taking by increasing sales, profit margins, and market share. Companies can choose to build on those profits by expanding their operations, entering new market sectors, and creating better-paying jobs. According to U. S. Trade Representative Barshefsky, U. S. exports support over 12 million jobs in America, and trade-related jobs pay an average of 13 percent to 16 percent higher wages than do non-trade-related jobs. [10]
Opponents of free trade fear that efforts to remove protectionist barriers to foreign competition will result in the loss of blue-collar jobs in America, especially in the manufacturing sector. They believe that the North American Free Trade Agreement in particular threatens these jobs. Yet, as Chart 1 (page 5) shows, the facts belie this fear.
The nature of employment in the United States is indeed evolving away from manufacturing and toward more service-oriented and high-technology jobs. However, the record shows that trading freely with America's NAFTA partners, Canada and Mexico, has not resulted in an aggregate loss of manufacturing jobs. Instead, since 1994:
14 million new American jobs have been reported; The unemployment rate in America has fallen from 6 percent to 3.9 percent (as of April 2000); and The number of manufacturing jobs in America has remained steady, employing 18.3 million people in 1994 and 18.4 million in 1999, which represents 14 percent of the total American workforce. [11]
On balance, not only has NAFTA not resulted in a loss of factory jobs in the United States, but it has not led to a loss in real wages for manufacturing workers. The average real wage in the manufacturing sector rose from $8.03 per hour in 1994 to $8.26 per hour in 1999 (in constant inflation-adjusted dollars). [12]
Moreover, saving just one job in America's declining apparel and textile industry is estimated to cost the taxpayers more than $100,000 each year. [13] The workforce in this sector, which has declined by approximately 30 percent since 1989, comprises just 1 percent of total non-farm employment. The decline is a natural outcome, considering that the industry pays far less than the average national wage--nearly 20 percent less in textiles and 33 percent less in apparel. [14] Such lower-paying jobs become marginal as workers move to better-paying jobs in the broader market. In fact, over the past decade, 19 million more jobs have become available, [15]demonstrating that there are many opportunities for American workers to find jobs.
Since NAFTA took effect, total U. S. trade with Canada and Mexico has risen more than 86 percent--from $299 billion in 1993 to more than $550 billion in 1999. U. S. exports surpassed $2,350 billion in 1999, making up slightly more than 25 percent of overall GDP and more than 15 percent of all global trade. [3]
The growth in the U. S. economy also benefits people in poor countries who have access to the U. S. market, where both the demand for goods and services and levels of remuneration are much higher than they would be at home. To trade at this level enables their nascent businesses to acquire capital, fueling production and fostering the development of new industries. Impoverished people gain the opportunity to earn better wages, acquire more goods, and raise their standard of living.
In other words, this is a win-win scenario for Americans and people of countries that have been mired in poverty despite years of foreign aid. [17]The advantage for poor countries in being able to trade for capital--rather than having to rely on ineffective assistance programs that are subject to waste or fraud--is that the payoff is more immediate in their private sectors. Foreign investment allows their domestic industries to develop and provide better employment opportunities for local workers. This dynamic makes an increase in foreign direct investment one of the most important benefits of free trade for developing nations. [18]
Benefit #3: Free trade disseminates democratic values.
Free trade fosters support for the rule of law. Companies that engage in international trade have reason to abide by the terms of their contracts and international agreed-upon norms and laws. The World Trade Organization, for example, compels its member countries to honor trade agreements and, in any trade dispute, to abide by the decisions of the WTO's mediating body.
By supporting the rule of law, free trade also can reduce the opportunities for corruption. In countries where contracts are not enforced, business relationships fail, foreign investors flee, and capital stays away. It is a downward spiral that especially hinders economic development in countries where official corruption is widespread. As Alejandro Chafuen, President of the Atlas Economic Research Foundation, has noted, "True economic freedom is possible only under a system of limited government with a strong rule of law. Economic freedom has little value if corruption in government means that only a few will enjoy it." [19]
trade likewise can falter quickly in countries where customs officials expect kickbacks at every checkpoint. In Western Africa, customs officials can stop trucks carrying goods as often as every hundred yards just to collect another bribe, as Mabousso Thiam, executive secretary of the West African Enterprise Network, testified at a 1999 Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) conference on corruption. [20] Such arbitrary checkpoints spring up when countries cannot pay their customs officials livable wages, forcing them to choose between remaining honest but failing to bring home enough money to feed their families or taking an illegal bribe, as others often do. As U. N. Secretary General Kofi Annan has observed,
Corruption is built on everything being in the hands of the government. So for everything you want, you need a permit. The person who gives you the permit wants a bribe. The person who's going to make the appointment for you wants a bribe. And so on. [21]
Free trade, reinforced by the rule of law, removes such incentives for corruption by spurring economic growth, increasing the number of better-paying jobs, and ultimately increasing the level of prosperity.
But free trade transmits more than just physical goods or services to people. It also transmits ideas and values. A culture of freedom can flourish whenever a great society, as 18th century economist Adam Smith termed it, emerges with the self-confidence to open itself to an inflow of goods and the ideas and practices accompanying them. A culture of freedom can become both the cornerstone and capstone of economic prosperity.
Benefit #4: Free trade fosters economic freedom.
As the foregoing discussion shows, the ability to trade freely increases opportunity, choices, and standards of living. Countries with the freest economies today[22] generally have adopted a capitalist model of economic development, remaining open to international trade and investment. These countries include the United Kingdom and many of its former colonies and dominions: Hong Kong, Singapore, New Zealand, the United States, Australia, and Canada.
Chile, which benefits from a diverse European heritage, likewise demonstrates that basing economic policies on a capitalist free-market model brings good results in that region as well.
Heritage's analysis of the 161 countries covered in the Index of Economic Freedom , published annually with The Wall Street Journal , indicates that free trade policies can foster development and raise the level of economic freedom. Every day in the marketplaces of free countries, individuals make choices and exercise direct control over their own lives. As economic growth occurs, note World Bank economists David Dollar and Aart Kraay, the poorest people can benefit just as much as--and in some cases more than--the wealthy. [23] With a sound infrastructure based on economic freedom, assured property rights, a fair and independent judiciary, the free flow of capital, and a fair system of low taxation, poor countries can create an environment that is friendly to trade and inviting to foreign investors.
Consider the experience of China and Taiwan. In 1960, real per capita income in the People's Republic of China tracked closely with that of the Republic of China on Taiwan. In the late 1960s, however, the government in Taipei chose to institute widespread reforms to guarantee private property, establish a legal system to protect property rights and enforce contracts, reform the banking and financial systems, stabilize taxes, distribute public land to individuals, and allow the market to flourish. The result for Taiwan has been an astounding record of economic growth. (See Chart 2.)
The 2000 Index of Economic Freedom ranks Taiwan as the 11th freest economy in the world. With its economic freedom came the rise of democratic institutions. For the first time since the ruling party (the Kuomintang, or KMT) established a government in Taipei 50 years ago, a democratic transition of power took place in Taiwan as Chen Shui-bian, a candidate from a previously outlawed opposition party, assumed the presidency on May 20, 2000.
Despite this success, opponents of permanent normal trade relations with China argue that trade and economic liberalization will not bring democracy to mainland China or improve its human rights record. These critics assert that democracy is simply too foreign to the mainland--an argument that ironically echoes the mutterings of Asian authoritarian regimes about "Asian values." The development of political and economic freedom in Taiwan refutes such claims and points to the potential that more political and economic freedom can develop in China. Such an outcome would be in America's best interest> because it would enhance regional stability, increase prosperity for the Chinese, and open China's immense market to Americans.
The U. S. trade agreement with China signed by the Clinton Administration in November 1999 is a step in the right direction. It will help open the Chinese market to American exports and foreign direct investment to an unprecedented degree. Economic freedom is the biggest benefit of trade extension, both for American companies looking to invest in China and for the Chinese people themselves. These foundations of economic freedom not only will allow the Chinese people to gain access to the outside world, but also will expose the Chinese government to--and compel it to enforce--the international consensus on the rule of law. Such issues as property rights and honoring contracts, which companies historically have found to be a problem when trying to make deals in China, will be subject to a higher force.
Establishing the backbone of property rights and free-market policies is essential for creating the sort of market stability that is important to foreign investors. In countries with an established rule of law that does not ebb and flow from one leader to the next, foreign investors are more confident and willing to take risks in bringing businesses into developing nations. It is one reason Taiwan and Hong Kong, for example, have flourished over the past few decades. [24]
Taiwan's success demonstrates that if China opens its market, economic and political freedom will have a real chance to develop. Members of the U. S. House of Representatives, by approving permanent normal trading relations (PNTR) with China on May 24, 2000, demonstrated their confidence in economic freedom by voting to lend U. S. assistance to this endeavor through freer economic exchange. Members of the U. S. Senate will have the same opportunity to endorse economic freedom when they vote on the matter in September.
It is reasonable to wonder how the concept of economic freedom, the fruits of which are so easily identified in wealthier countries, can apply to desperately poor countries that are concerned primarily with food supplies and access to running water and electricity. How does one draw conclusions from an apples-to-oranges comparison of prosperous high-technology countries, where children surf daily on the Internet using the family computer, and low-income nations like Burkina Faso where most children live in families that scrape by on little more than subsistence-level farming.
Indian economist Barun Mitra explains it succinctly: "Traders in the marketplace are like voters in a democracy. If [the] free flow of ideas is essential to sustain political freedom and a democratic polity, then free trade is critical to sustain economic freedom and an efficient marketplace. Liberty, after all, is indivisible." [25] Countries that suffer under overregulation, corruption, and the lack of the rule of law benefit by removing barriers to trade and allowing their citizens to participate directly in the global marketplace.
Often, countries in Asia and the West can be widely disparate in the cultural and political realms, with economic repression and economic freedom existing in both regions. Nonetheless, a basic structure upon which to build economic freedom can be found in countries as different as Bahrain (an Arab monarchy), Singapore (an authoritarian city-state), the United States (a constitutional democracy), and Switzerland (a federal system of cantons encompassing at least four different cultures).
As a whole, sub-Saharan Africa remains the most economically unfree and poorest area in the world; but as the Index analysis shows, its poverty is not the result of insufficient levels of foreign aid: On a per capita basis, many sub-Saharan African countries receive the world's highest levels of economic assistance. [26] Rather, the main causes of poverty in sub-Saharan Africa are the lack of economic freedom embodied in self-imposed policies, and systemic and rampant corruption.
In fact, corruption is a cancer on the most legitimate efforts to promote economic development in many of these countries. While this is hardly a problem unique to Africa or developing nations, it is all the more damaging to them. The outlook for this region is not hopeless, however: Mauritius, which received the highest Index ranking in the region, has had some success in adopting free-market practices. Compared with other countries in its region, it merits relatively favorable scores in black market activity and regulation.
The Index findings for sub-Saharan Africa cast doubt on the assertion that huge transfers of wealth from industrialized nations to the less developed world will result in economic growth. The people of Zimbabwe and Congo, to name just two examples, are not poor because people in the West do not share enough of their wealth with them. They are poor because their governments pursue destructive economic policies that depress free enterprise or allow corrupt practices to derail the rule of law. Only when their ruling regimes increase economic freedom and unleash the power of the free market can these people embark on the road to prosperity. Anything short of free trade policies will continue to be both economically unwise and inhumane.
The United States can promote economic freedom in these countries through more effective means than economic assistance. As noted above, the United States imposes tariffs that add to the cost of selling products in the U. S. and makes imported goods less competitive with domestic products. Although America's average tariff rate of 2 percent is low by global standards, [27]the United States does not apply its tariff rate evenly on products that it purchases from its trading partners. Instead, it applies the tariffs according to the types of goods that reach America's shores.
Regrettably, the goods that face the highest U. S. tariffs are precisely those produced by the poorest countries, such as agricultural goods, textiles, and apparel. The high level of tariffs combined with the impact of quotas is prohibitive for countries struggling to create a presence in the global marketplace and lift their people out of decades of poverty.
This disparity in tariff rates exists primarily because poor countries tend to export more of the types of commodities that are subject to high U. S. tariffs. Low-income countries develop industries that meet the basic needs of their people and for which they have a comparative advantage. The textile and apparel industries and agriculture are key economic activities because they satisfy domestic needs and do not require sophisticated machinery or large amounts of capital to turn a profit. What they do require--and what these nations have--is a large labor force.
Consider Nepal and Bangladesh, in which textile and apparel products make up 85 percent and 77 percent of total exports, respectively. [28]These countries, with per capita GDPs of less than $300 each, face significant obstacles in trying to sell their products in the U. S. market. The average U. S. tariff rates on their products are 13.2 percent and 13.6 percent, respectively--more than six times the U. S. average.
The impact of these tariffs depends on their size and the responsiveness of U. S. consumers to the price changes on the products. In the case of some textile and apparel[29]and agricultural imports, consumers are highly sensitive to price changes and will buy a domestic product rather than an imported one should the latter become too expensive. For example, for every 1 percent increase in the tariff rate for imported knitted fabrics, consumption of domestic knitted fabrics increases by over 2.9 percent. [30]Thus, even a small increase in the tariff rate will discourage the purchase, and ultimately the production, of these imports, restricting primarily the access of developing countries to America's large market.
Ironically, any benefits that the tariffs may produce for the U. S. economy are miniscule compared with the total cost Americans pay for this protection. Economists at the Institute for International Economics estimate that consumers would save $70 billion if the United States eliminated all tariffs and quantitative restrictions on imports--or about $750 per American household. [31]Approximately 35 percent of these gains--or $24.4 billion--would accrue from liberalizing the apparel and textile sector. This is the purpose of the Agreement on Textiles and Clothing, which requires that all quotas on textile imports must be eliminated by 2005.
In the end, tariffs the United States applies to protect a sector that is naturally in decline will impose a significant cost on American consumers and the people of the low-income countries who make the products and lack other job opportunities. When a factory shuts down in Bangladesh or Nepal (in part because of the impact of prohibitive U. S. tariffs on its products), the unemployed have no safety net and few alternatives.
By comparison, the United States offers displaced workers numerous opportunities to find new jobs. The trade Adjustment Assistance program, for example, helps people who lose their manufacturing jobs as a result of foreign imports to apply for welfare benefits and receive job training and job search and relocation assistance. The unemployed in America are able to find a new job in a median of 6.4 weeks. [32]
Reducing America's tariffs, promoting bilateral and regional free trade agreements, and working within the World Trade Organization to promote economic freedom through international trade is the best way to help Americans and the peoples of the developing world. The September 2000 vote in the U. S. Senate on granting China permanent normal trade relations will be both a key test of America's commitment to free trade and a crucial opportunity to improve economic freedom and choice for people in both the United States and China.
استنتاج.
Societies that enact free trade policies create their own economic dynamism--fostering a wellspring of freedom, opportunity, and prosperity that benefits every citizen. In recent years, the United States has demonstrated the power of this principle. Nor are American citizens alone in benefiting from those free trade policies that the U. S. enacts. By breaking the cycle of poverty, America's free trade policies can enable even the most impoverished countries to begin to create their own dynamic toward prosperity.
Nevertheless, despite all the evidence to the contrary, the opponents of free trade will continue to espouse the old argument that "the jobs created by globalization are often less sustaining and secure than the livelihoods abolished by it [in poor countries]." [33] Such a claim presupposes that some sort of agrarian utopia previously existed in these countries and that their peoples will not reap the benefits of economic development.
Clamoring to stop this wave of economic progress carried forward by technology and innovation is akin to arguing that the United States, to cite just one example, was better off before the Industrial Revolution. While one might argue that this was true of the white male members of the landed classes (although even then such a claim is dubious), for the majority of the population that did not enjoy such luxury, quality of life has improved immeasurably.
The Industrial Revolution brought freedom of movement and increased opportunity to all economic levels of society. It also set the stage for social and democratic progress of a magnitude that would have been impossible earlier. And although history suggests that this new era of market globalization may well be accompanied by new problems for which the solutions once again will lie in the power of human ingenuity and innovation, it also presents an unprecedented level of opportunity for people to achieve economic freedom and greater prosperity.
— Denise H. Froning is a former Trade Policy Analyst in the Center for International Trade and Economics at The Heritage Foundation.
[2]Heritage calculation based on data from WEFA, Inc., World Market Monitor, August 2000. This statistic is based on real GDP per capita.
[3]All above-cited Heritage calculations on imports and employment based on Bureau of Labor Statistics data.
[4]U. S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Issues in Labor Statistics, Summary 00–13, June 2000.
[5]Allan H. Meltzer, Report of the International Financial Institution Advisory Commission (Washington, D. C.: U. S. Government Printing Office, 2000), pp. 15–16.
[6]Adam D. Thierer, “How Free Computers Are Filling the Digital Divide,” Heritage Foundation Backgrounder No. 1361, April 20, 2000.
[7]“America Rides the Wireless Wave,” The Economist, April 29, 2000, p. 57.
[8]Charlene Barshefsky, U. S. Trade Representative, testimony on U. S. priorities at the WTO ministerial in Seattle, Committee on Agriculture, Nutrition and Forestry, U. S. Senate, 106th Cong., 1st Sess., June 24, 1999.
[9]Federal Reserve Bank of Dallas, “The Economy in Action: Technology,” at dallasfed/htm/eyi/tech. html (April 27, 2000).
[10]Prepared testimony of Ambassador Charlene Barshefsky, United States Trade Representative, before the Subcommittee on Commerce, Justice, State, and Judiciary of the Committee on Appropriations, U. S. House of Representatives, 106th Cong., 2nd Sess., April 5, 2000.
[11]U. S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, at bls. gov.
[12]In 1999, nominal wages for manufacturing employment rose to $13 per hour. See bls. gov.
[13]Gary Clyde Hufbauer and Kimberly Ann Elliot, Measuring the Costs of Protection in the United States,” Institute for International Economics, Washington, D. C., January 1994, pp. 12–13.
[14]U. S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, at bls. gov.
[16]WEFA, World Market Monitor, August 2000.
[17]See Denise H. Froning and Aaron Schavey, “Breaking up a Triple Play on Poor Countries: Changing U. S. Policy in Trade, Aid, and Debt Relief,” Heritage Foundation Backgrounder No. 1359, April 13, 2000. See also Denise H. Froning, “U. S. Foreign Aid Program,” in Stuart M. Butler and Kim R. Holmes, eds., Issues 2000: The Candidate’s Briefing Book (Washington, D. C.: The Heritage Foundation, 2000).
[18]See Brett D. Schaefer, The Bretton Woods Institutions: History and Reform Proposals (Washington, D. C.: The Heritage Foundation, 2000), p. 77.
[19]Alejandro A. Chafuen and Eugenio Guzmán, Chapter 3, “Economic Freedom and Corruption,” in Gerald P. O’Driscoll, Jr., Kim R. Holmes, and Melanie Kirkpatrick, 2000 Index of Economic Freedom (Washington, D. C.: The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc., 2000).
[20]From author’s conference notes, Washington Conference on Corruption, hosted by the Development Center of the Organisation for Economic Co-Operation and Development, Washington, D. C., February 22–23, 1999.
[21]Barbara Crossette, “U. N. Chief Faults Reluctance of U. S. to Help in Africa,” The New York Times, May 13, 2000, p. A1.
[22]See 2000 Index of Economic Freedom. A “free” score indicates that the country ranks in the top quintile worldwide in terms of overall economic freedom, based on such measures as low government intervention in the economy, low barriers to trade and investment, and low levels of regulation.
[23]David Dollar and Aart Kraay, “Growth Is Good for the Poor,” World Bank Development Research Group, March 2000, available at worldbank/research.
[24]See Stephen J. Yates and Larry M. Wortzel, “How Trade with China Benefits Americans,” Heritage Foundation Backgrounder No. 1367, May 5, 2000.
[25]Barun S. Mitra, “Is Free Trade Fair Trade?” in Pfizer Forum, The Financial Times, January 28, 2000.
[26]See Bryan T. Johnson, Kim R. Holmes, and Melanie Kirkpatrick, 1999 Index of Economic Freedom (Washington, D. C.: The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc., 1999), Table 2.2, p. 24.
[27]From U. S. International Trade Commission data, available at usitc. gov.
[28]World Bank, World Development Indicators on CD–ROM, 1999.
[29]Froning and Schavey, “Breaking up a Triple Play on Poor Countries.”
[30]This measure, called “elasticity of substitution,” determines the responsiveness of consumers to a change in the price of an imported good. In this example, knitting mills and knit fabric mills have an elasticity of substitution of 2.916. An elasticity of substitution greater than 1 means that consumers are very responsive to a change in the price of the imported good. See U. S. International Trade Commission, “The Economic Effects of Significant U. S. Import Restraints, Investigation,” No. 332–325, May 1999, p. D12.
[31]Hufbauer and Elliot, “Measuring the Costs of Protection in the United States,” p. 3. Cost per household calculated from WEFA data; see WEFA, World Market Monitor.
[32]Information available from the Bureau of Labor Statistics at stats. bls. gov/cpsaatab. htm.
[33] William Finnegan, “After Seattle: Anarchists Get Organized,” The New Yorker, April 17, 2000, p. 42.
Senior Fellow and Director of Government Finance Programs.

Free Enterprise.
What is a 'Free Enterprise'
Free enterprise, or the free market, refers to the summary or conglomeration of all voluntary business activities in a given economic area. Alternatively, free enterprise could refer to an ideological or legal system of organization, in which commercial activities are primarily regulated through private measures rather than by political means.
BREAKING DOWN 'Free Enterprise'
In western politics, free enterprise is associated with laissez-faire capitalism and philosophical libertarianism. However, free enterprise is distinct from capitalism. Capitalism refers to method by which scarce resources might be produced and distributed. Free enterprise refers to a set of legal rules regarding commercial interaction.
Free Enterprise as Law.
The first written intellectual avocation of free enterprise systems may have been in China in the 4th or 5th century B. C., when Laozi, or Lao-tzu, argued that governments hampered growth and happiness by interfering with individuals.
Legal codes resembling free enterprise systems were not common until much later. The original home of contemporary free markets was England between the 16th and 18th centuries. This coincided with and probably contributed to the first industrial revolution and birth of modern capitalism. At one time, the English legal code was completely free of international trade barriers, tariffs, barriers to entry in most businesses, and limitations on private business contracts.
The United States also used a largely free market legal approach during the 18th and 19th centuries. In modern times, however, both the United States and United Kingdom are better classified as mixed economies. Countries such as Singapore, Hong Kong and Switzerland are more compatible with free enterprise.
Free Enterprise as Economics.
In the absence of central planning, a free enterprise legal system tends to produce capitalism, though it is possible that voluntary socialism or even agrarianism could form. In capitalist economic systems, consumers and producers individually determine which goods and services to produce and which to purchase. Contracts are voluntarily entered into and may even be enforced privately, as with some civil courts. Market prices are determined by competitive bidding.
Another definition of free enterprise economics was offered by the Nobel-winning economist Friedrich Hayek, who called such systems a "spontaneous order." Hayek's point was that free enterprise is not unplanned or unregulated; rather, the planning and regulation arise out of the coordination of decentralized knowledge among innumerable specialists, not bureaucrats.

What is the Free Enterprise System? - Definition & Examples.
An error occurred trying to load this video.
Try refreshing the page, or contact customer support.
You must create an account to continue watching.
Register for a free trial.
As a member, you'll also get unlimited access to over 70,000 lessons in math, English, science, history, and more. Plus, get practice tests, quizzes, and personalized coaching to help you succeed.
هل سبق لك التسجيل؟ Login here for access.
You're on a roll. Keep up the good work!
Just checking in. Are you still watching?
0:00 What Is a Free… 2:05 Characteristics of… 2:45 Free Enterprise in Action 3:55 Lesson Summary.
Want to watch this again later?
Log in or sign up to add this lesson to a Custom Course.
Organize and save your favorite lessons with Custom Courses.
Recommended Lessons and Courses for You.
Aaron has worked in the financial industry for 14 years and has Accounting & Economics degree and masters in Business Administration. He is an accredited wealth manager.
What is a Free Enterprise System?
Do you realize that you are experiencing a free enterprise system every time you spend money buying goods and services in the United States? The price that you pay, the types of goods that you can purchase, where you shop, and the customer service experience that you get are all largely driven by business owners who make free decisions about how to operate their business.
A free enterprise system is an economic system where a government places very few restrictions on the types of business activities or ownership in which citizens participate. This type of system is often referred to by others as a free market , or capitalism . In a free enterprise system, you are allowed to spend your money in the way you want. You often have several different companies competing for your business, which often leads to lower prices and better-quality products. You are also free to pursue any type of job or work that you enjoy. How would you feel if someone told you exactly what you had to do for a living?
There are countries around the world that do not have a free enterprise system. Socialist governments , those that directly manage their nation's social and economic affairs, often direct what kind of work people have to do and also limit the opportunity for many people to own businesses. As a result, these countries also limit what you can purchase. Can you imagine only having one phone carrier to purchase plans or phones from? How about having only one cable television provider that told you what channels you could watch? Part of the reason those in the U. S. do not face this situation is because of the free enterprise system.
It is important to note that free enterprise systems can vary and differ in how 'free' they actually are. The United States and Singapore are two examples of countries that reflect the most free enterprise systems. Many European countries are also considered free enterprise markets, but often have more government regulations and involvement in business transactions when considered necessary.
Characteristics of Free Enterprise.
In general, a free enterprise system usually has the following traits or characteristics:
Consumer preferences and spending, not the government, drive what types of products and services companies offer. The government allows you to choose any type of business or field that you are interested in owning or seeking employment. The market allows you to buy land, buildings, and property with very few restrictions. As a business owner, you have the right to set your own prices and determine your own profit levels. As a business owner, you have the ability to choose suppliers and other people you do business with.
Free Enterprise in Action.
Examples of free enterprise in action include:
Unlock Content.
Get FREE access for 5 days,
just create an account.
No obligation, cancel anytime.
Select a subject to preview related courses:
Opening a coffee shop - The coffee lover is free to open his or her own business in a free enterprise system. Coffee owners can not only choose to open a store, but they can decide what types of coffees to offer, how much to sell the drinks for, the hours they want to be open, and where they want to locate the business. Many of these things could be limited or denied in a socialist country that does not promote a free enterprise market. Starting an online business - Maybe you always wanted to start an online business selling crafts that you make at home. The good news is that since you live in a free enterprise system, you can do it! You may have to purchase a business license and perform a few other administrative tasks to satisfy local requirements, but for the most part, you can start looking for ways to build your website and post your products for sale online right away! Becoming a doctor, lawyer, teacher, or social worker - Choosing the line of work that interests you and how you want to earn a living are all possible because of a free enterprise system. There are no limits on occupations, specific social classes that you must be a part of, or connections you must have to get a job.
Lesson Summary.
A free enterprise system is an economic system where a government places very few restrictions on the types of business activities or ownership that citizens want to engage in. This type of system is often called a free market, or capitalist system. Free enterprise countries usually have strong competition among businesses and allow citizens to purchase land and buildings, set their own prices, and choose who they want to do business with. Consumer preferences and spending habits are the main drivers of business decisions, not government policies and intervention. Your decision to open a coffee shop, start an online business, or choose to become a doctor are all examples of a free enterprise system at work.
Free enterprise system : economic system in which a government places very few restrictions on the types of business activities or ownership that citizens want to engage in or operate under (also known as a free market or capitalism system) Socialist governments : governments that directly manage their nation's social and economic affairs, direct the kind of work people do and provide limited opportunities for people to own businesses.
Learning Outcomes.
Take the opportunity to achieve these objectives after finishing the lesson on the free enterprise system:
Tell what happens in a free enterprise system Note the characteristics of these systems Provide examples of free enterprise systems.
To unlock this lesson you must be a Study Member.
Register for a free trial.
Unlock Your Education.
See for yourself why 30 million people use Study.
Become a Study member and start learning now.
عضوا فعلا؟ Log In.
Earning College Credit.
Did you know… We have over 95 college courses that prepare you to earn credit by exam that is accepted by over 2,000 colleges and universities. You can test out of the first two years of college and save thousands off your degree. Anyone can earn credit-by-exam regardless of age or education level.
Transferring credit to the school of your choice.
Not sure what college you want to attend yet? Study has thousands of articles about every imaginable degree, area of study and career path that can help you find the school that's right for you.
Research Schools, Degrees & Careers.
Get the unbiased info you need to find the right school.
Browse Articles By Category.
Browse an area of study or degree level.
Recommended Articles.
CSET Business Subtest II: Practice and Study Guide.
10 chapters | 70 lessons.
Go to CSET Business - Principles of Finance.
Go to CSET Business - Economic Concepts.
Go to CSET Business - Macroeconomics: General Concepts.
Go to CSET Business - Macroeconomics: Money, Federal Reserve System & Banking.
Managing the Economy with Fiscal and Monetary Policies 7:26 Fiscal Policy: The Keynesian Revolution 11:07 Fiscal Policy Tools: Government Spending and Taxes 9:44 Fiscal Policy and the Effects on Unemployment 9:31 Supply-Side Economics in Fiscal and Monetary Policy 9:48 What is the Free Enterprise System? - Definition & Examples 4:45 Go to CSET Business - Macroeconomics: Fiscal and Monetary Policy.
What is the Free Enterprise System? - Definition & Examples Related Study Materials.
Browse by Courses.
Browse by Lessons.
Latest Courses.
Latest Lessons.
Popular Courses.
Popular Lessons.
Explore our library of over 70,000 lessons.
Download the app.
About Us.
Download the app.
&نسخ؛ copyright 2003-2017 Study. All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners. كل الحقوق محفوظة.
Create your account. No obligation; cancel anytime.
Start your FREE trial. No obligation; cancel anytime.
Your selected plan:
You are joining:
Your Cart is Empty. Please Choose a Product.
Study video lessons have helped over 30 million students.
Students Love Study.
"I learned more in 10 minutes than 1 month of chemistry classes"
Earn College Credit.
"I aced the CLEP exam and earned 3 college credits! "
Study video lessons have helped over half a million teachers engage their students.
Teachers Love Study.
"The videos have changed the way I teach! The videos on Study accomplish in 5 minutes what would take me an entire class."
Did you know.
Students in online learning conditions performed better than those receiving face-to-face instruction.